متن پیش نویس قانون آبخیزداری و آبخوانداری

موضوع قانون آبخیزداری و ضرورت آن در مجلس و دولت مطرح است و همزمان این موضوع هم بصورت طرح در مجلس شورای اسلامی

 بشماره ثبت 628 اعلام وصول شده در جلسه علنی مورخ 12/7/1400 مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است

 و به موازات آن دولت نیز در پی تدوین و ارائه لایحه آبخیزداری و آبخوانداری است. 

فارغ از اینکه مسیر قانون آبخیزداری از درگاه طرح مجلس یا لایحه دولت بگذرد، که نشان از اهمیت آبخیزداری و آبخوانداری در کشور و توجه به آن است، 

باید فرصت را مغتنم دانست و با توجه به وضعیت نامطلوب بهره برداری از منابع طبیعی و چالش های جدی و مخاطرات روز افزون آن،

 در جهت اصلاح حکمرانی سرزمین کوشید. 

بدین منظور متن پیش نویس قانون آبخیزداری و آبخوانداری جهت بهره مندی از نظرات اندیشمندان کشور و ارتقای جامعیت آن ارائه گردیده است.  

پیش نویس قانون آبخیزداری و آبخوانداری

دلایل توجیهی

در شرایط کنونی وضعیت بهره ‏برداری از منابع سرزمینی کشور با دخل و تصرف انتزاعی و نگاه بخشی در قالب فعالیت ‏های مختلف بدون اعمال رویکردهای سیستمی و جامع، موجب تنزل خدمات زیست‏ بوم ‏های کشور و تشدید تخریب سرزمین گردیده ‏است. تداوم این امر، پایداری حوزه ‏های آبخیز کشور را با عبور از آستانه ‏های خطر در وضعیت بسیار نگران‏ کننده ‏ای قرار داده است. به نحوی که بهره ‏برداری بی‏رویه از منابع طبیعی، زیست‏ بوم‏ های کشور را دچار مخاطره نموده و با اختلال در نظم طبیعت، به هم خوردن تعادل اکوسیستم ‏های طبیعی، زوال منابع، بحران آب، تشدید سیل‏ خیزی، فرسایش خاک، خشکسالی، تخلیه آبخوان‏ های کشور، فرونشست زمین در دشت ‏ها، بیابان‏زایی و گسترش طوفان‏ های گرد و غبار، ناپایداری توسعه و تبعات اجتماعی و اقتصادی و مهاجرت‏ های اقلیمی را بدنبال دارد.

توسعه پایدار و بهره ‏برداری اصولی از منابع سرزمین، نیازمند مدیریت جامع حوزه ‏های آبخیز با رویکرد سیستمی و جامع ‏نگر در بهره‏ برداری از منابع است که متناسب با استعداد سرزمین و با انسجام لازم بین کلیه بخش ‏های توسعه در پهنه سرزمینی کشور همراه با نقش‏ آفرینی مؤثر مردم و ذینفعان در قالب حوزه ‏های آبخیز بعنوان واحد برنامه ‏ریزی و مدیریت پایدار منابع زیستی سرزمین تحقق خواهد یافت.

تحت این شرایط، مقررات و سیاست‏ های نادرست بخشی‏ نگر، پایداری منابع کشور را در آینده ‏ای نه چندان دور با مشکلات عمده زیست محیطی و بحران جدی مواجه خواهد کرد. نقص قوانین در سیاست‏گذاری و برنامه ‏ریزی هماهنگ و عدم وجود قوانین منسجم و کارا، مانع از تحقق اهداف کلان آبخیزداری و آبخوانداری در مدیریت جامع حوزه ‏های آبخیز کشور است. تداوم این وضعیت با بهره‏ برداری ناهماهنگ و بیش از ظرفیت، موجب عدم برگشت‏ پذیری و احیای منابع طبیعی و زیستی سرزمین با تبعات جبران‏ ناپذیر آن می‏گردد. استمرار اینگونه بهره ‏برداری از منابع محدود کشور، تعارض منافع و نزاع‏ های اجتماعی بین مناطق و استان ‏های بالادست، میانی و پایین دست را در سطح حوزه ‏های آبخیز کشور نیز تشدید خواهد کرد.

بنابراین در راستای حکمرانی مطلوب سرزمین و پایداری منابع زیستی، تولید کشاورزی و سکونتگاه‏ های جمعیتی کشور، تصویب قانون آبخیزداری و آبخوانداری ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

با توجه به مشکلات موجود در عرصه‌های طبیعی و هم چنین استعدادهای مناسب طبیعی و کشاورزی، ضرورت بهبود روش‌های برنامه‌ریزی و تجربه روش‌های نو، به ویژه در امر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی تبیین و لایحه آبخیزداری و آبخوانداری با رویکرد مدیریت جامع حوزه ‏های آبخیر کشور توسط دولت ارائه و در تاریخ ....... به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. از تاریخ تصویب این قانون دولت موظف به اجرای کامل قانون و ارائه گزارشات سالانه در خصوص وضعیت اجرایی مصوبات در صحن مجلس خواهد بود.

ماده 1- تعاریف:

1- آبخیز: عرصه‌ای است که رواناب ناشی از بارش و جریان سطحی بر روی آن به وسیله آبراهه ‏ها جمع ‏آوری و به یک نقطه یا محل مشخصی نظیر رودخانه، تالاب، دریاچه و یا دریا هدایت می‏ شود. مرز حوزه‌های آبخیز منطبق بر خط‌الرأس‌ها می‌باشد. واژگان «آبخیز»، «حوزه آبخیز» و «حوضه» در این قانون مترادف هم بکار گرفته شده‌اند.

2- آبخیزداری: مدیریت منابع زیستی آبخیز به نحوی که به بهترین وجه اهداف مدیریت را برای بهره‌برداری مداوم از این منابع برآورده سازد.

3- مدیریت جامع حوزه آبخیز: فرایندی آگاهانه با مشارکت ذی‌ربطان است که جنبه‌های مختلف بهره‌برداری از منابع طبیعی (بیوفیزیکی، اجتماعی - سیاسی و اقتصادی) را در یک سیستم مدیریت پایدار به‌منظور دستیابی به اهداف ذی‌نفعان (امنیت غذایی، سودآوری، کاهش خطرپذیری) با درنظرداشتن اهداف جامعه (کاهش فقر، رفاه نسل‌های آینده و حفاظت از محیط‌زیست) تلفیق می‌کند.

4- حوزه آبخیز رده 1 و رده ۲: عرصه حوزه‌های آبخیز کشور در اولین تقسیم‌بندی شامل شش کلان آبخیز رده 1 است که مساحت آنها برابر با مساحت کل کشور است. در دومین رده تقسیم‌بندی، این حوضه‌ها به 30 حوزه آبخیز اصلی رده 2 تقسیم می‌شوند.

5- آبخوان: قسمتی از پوسته زمین و متشکل از لایه‌های زمین‌شناسی است که خلل و فرج سنگ‌های آن قابلیت ذخیره‌سازی و انتقال مناسب آب را داشته باشند.

6- آبخوانداری: مجموعه ‏ای از اقدامات مکانیکی، بیومکانیکی و مدیریتی است که با مهار و نفوذ سیلاب روی عرصه آبخوان موجب احیاء کمی و کیفی، تقلیل و حذف خسارت‏های مستقیم و غیر‏مستقیم به منابع آب و خاک می‏شود.

7- حفاظت آبخیزها: مجموعه اقدامات حفاظتی، مدیریتی و اجرایی است که منجر به حفظ آب، خاک و پوشش گیاهی، بهبود خدمات زیست‏ بوم و ارتقای شاخص‌های پایداری حوزه‌های آبخیز می‌شود.

8- منابع زیستی: عبارت از کلیه منابع و سرمایه ‏های طبیعی و انسانی حوزه آبخیز اعم از آب، خاک، پوشش گیاهی، هوا، جانوران و انسان است.

9- سلامت آبخیز: مفهومی است برای توصیف وضعیت بوم شناختی حوزه آبخیز که مبتنی بر شاخص‏ های آبخیز سالم مورد سنجش قرار می‏گیرد. به نحوی که آبخیز سالم با پشتیبانی از زیست‏ بوم با خدمات مطلوب در محدوده طبیعی، تضمین‏ کننده حیات جوامع زیستی با آب با کیفیت، غذای سالم و زیستگاه مناسب است.

10- پایداری آبخیز؛ مفهومی است که بیانگر تداوم وضعیت مطلوب و درازمدت سلامت آبخیز در آینده و متأثر از سیاست‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی است.

11- مناطق بحرانی: مناطق حساس به مخاطرات طبیعی با زیست ‏بوم ‏های شکننده و اراضی در معرض فرسایش خاک شدید و به شدت آسیب‏ پذیر در برابر تخریب سرزمین که با خطر تبدیل شدن به کانون‌های بحرانی مواجه است.

12- آبراهه: مجرای باریک طبیعی است که برای جریان یافتن روان آب ناشی از بارش باران و برف بوجود آمده است.

13- مسیل: مجرایی است طبیعی که سیل حاصل از باران، برف و رگبارها موقتاً در آن جریان پیدا می‏ کند.

14- سیل: هر گونه جریان سیالی که منجر به طغیان آب و زیر آب رفتن گستره‌ای از زمین در خلال یا پس از یک بارندگی شدید شود.

15- رسوب: ذر‌اتی که توسط جریان سیال، منتقل شده و سرانجام نهشته شود. رسوب‌ها در بیش‌تر مواقع توسط آب (فرایندهای رودخانه‌ای)، باد (فرایندهای بادی) و یخچال‌های طبیعی منتقل می‌شوند.

16- آب سبز: رطوبت خاک در مناطق غیراشباع است. آب باران بعد از نفوذ در خاک و قبل از اینکه به منطقه اشباع برسد، آب سبز را تشکیل می‏دهد. حیات عرصه‏ های منابع طبیعی و کشاورزی دیم عمدتاً به آب سبز وابسته ‏اند.

17- حریم اقدامات آبخیزداری و آبخوانداری: محدوده پیرامون هر اقدام آبخیزداری و آبخوانداری است که بر حفظ پایداری، کارآیی و عملکرد فعالیت‏های موصوف اثرگذار می‏باشد. این بخش از اراضی، بلافصل و متصل به ساختار اقدامات مزبور بوده و دخل و تصرف غیرمجاز در آن، باعث آسیب یا اختلال در اثربخشی طرح می‌گردد. لذا حفظ آن از لحاظ کالبدی- فضایی، کارکردی و ایمنی مناطق همجوار ضروری است.

18- پارک آبخیز: بوستانی طبیعی است که با استفاده از ظرفیت حوزه ‏های آبخیز و موقعیت دره ‏ها در مناطق کوهستانی با هدف کاهش مخاطرات سیل و رسوب بر سکونتگاه‏های شهری و روستایی و همچنین توسعه تفرجگاه طبیعی در پیرامون مراکز جمعیتی ایجاد می‏گردند.

19- منابع طبیعی تجدیدپذیر: منابع طبیعی تجدیدپذیر منابعی هستند که در صورت رعایت اصول توسعه پایدار، در یک دوره زمانی کوتاه مدت یا حداکثر میان مدت بتوانند خود را بازسازی، ترمیم و باز تولید کنند. مانند منابع آب تجدیدپذیر، خاک، پوشش گیاهی و حیات وحش.

20- طرح مدیریت منابع طبیعی: سندی است شامل مجموعه فعالیت‌های اجرائی حفاظت، حمایت، احیاء، اصلاح، توسعه و بهره‌برداری بهینه و پایدار به منظور بهره‌وری حداکثری از منابع طبیعی در قالب برنامه زمانی و مکانی معین که توسط طراحان تدوین می‌شود و به تصویب سازمان می‌رسد.

21- ذی‌نفعان حوزه آبخیز: اشخاص حقیقی و حقوقی دارای منافع مستقیم یا غیر مستقیم در حوزه آبخیز

22- وزارت: منظور از وزارت در این قانون، وزارت جهادکشاورزی است.

23- سازمان: منظور از سازمان در این قانون، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور است.

24- تعاریف "خاک"، "فرسایش خاک" و "حفاظت خاک" همان تعاریف بند های "پ"، "د"،"ز" ماده 1 قانون حفاظت از خاک می باشد.

ماده 2- در راستای تحقق سیاست ‏های کلان کشور و با هدف مدیریت بهینه و پایدار منابع زیستی و افزایش نقش مشارکت مردم و سازمان‏ های محلی، حوزه آبخیز به عنوان واحد طبیعی برنامه ‏ریزی و مدیریت منابع زیستی در کشور تعیین می‏شود.

تبصره – آمایش سرزمین با تبعیت از قوانین طبیعت بصورت آمایش حوضه ‏ای مبتنی بر مرز حوزه‏ های آبخیز کشور صورت می‏گیرد.

ماده 3- شورای عالی آبخیزداری با هدف سیاستگذاری، هم‏ افزایی، هماهنگی و مدیریت جامع حوزه ‏های آبخیز کشور به ریاست رئیس جمهور یا معاون اول رئیس جمهور و با عضویت وزرای جهاد کشاورزی، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، کشور، راه و شهرسازی، علوم، تحقیقات و فناوری، خارجه و رؤسای سازمان‏ های برنامه و بودجه کشور، حفاظت محیط زیست، صدا و سیما، یک نفر از نمایندگان کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست با انتخاب رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر، نماینده مراکز پژوهشی ذیربط (رئیس پژوهشگاه آبخیزداری کشور)، دو نفر نماینده انجمن‏ های علمی و تشکل‏ های مردم‏ نهاد از حوزه ‏های مرتبط با آبخیزداری و یک نفر از متخصصین مرتبط به پیشنهاد دبیر با حکم رئیس‌جمهور به مدت چهار سال و با شرح وظایف ذیل تشکیل می‌شود.

الف- سیاستگذاری برای ارتقای سلامت و پایداری حوزه ‏های آبخیز

ب- هماهنگی مدیریت جامع، یکپارچه، بهم پیوسته و پایدار منابع زیستی حوزه ‏های آبخیز بر اساس آمایش حوضه ‏ای

پ- تصویب سند راهبردی ملی مدیریت جامع حوزه ‏های آبخیز کشور

ت- تبیین نظام‏های بهره ‏برداری پایدار از منابع زیستی با تأکید بر برقراری عدالت درون‏ نسلی و بین‏ نسلی

ث- ایجاد توازن بین بهره ‏برداری و حفاظت منابع زیستی با تأکید بر مؤلفه ‏های منابع آب و خاک و احیای آبخوان ‏ها در مقیاس حوزه ‏های آبخیز

ج- تصویب برنامه ‏های اجرایی مدیریت مخاطرات طبیعی در حوزه ‏های آبخیز

ح- تصویب ضوابط و مقررات ارتقای سطح مشارکت ذینفعان در حفاظت آبخیزها و احیای حوزه ‏های آبخیز

خ- تعیین شاخص‏ های برنامه‏ ریزی پویای حوزه ‏های آبخیز مبتنی بر شرایط تغییرات اقلیمی

د- اتخاذ تدابیر بخشی و فرابخشی برای اجرای سیاست‏های مدیریت جامع حوزه ‏های آبخیز

 تبصره 1- جلسات شورای عالی آبخیزداری با حضور رئیس شورا و نصف اعضا رسمیت یافته و مصوبات آن، پس از ابلاغ رئیس جمهور یا معاون اول رئیس جمهور برای تمامی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی ذیربط و نیروهای انتظامی، لازم‌الاجرا خواهد بود .

تبصره 2- دبیرخانه شورای‌ عالی آبخیزداری در سازمان مستقر می‌باشد و پیگیری تصمیمات و مصوبات آن به عهده رئیس سازمان است. دبیرخانه شورا می‏ تواند حسب مورد از دستگاه ‏ها و صاحب‏نظران ذیربط بدون حق رأی برای حضور در جلسه دعوت نماید.

تبصره 3- به منظور بررسی اولیه و ارائه پیشنهادات، کارگروه تخصصی شورای عالی زیرنظر دبیرخانه تشکیل می‏گردد. شورایعالی موظف است ظرف مدت یک ماه از تشکیل کارگروه تخصصی، نسبت به تنظیم و تصویب آیین‏نامه داخلی اقدام نماید.

ماده 4- به منظور اجرای سیاست ‏ها و نظارت و هماهنگی کلیه اقدامات اجرایی و برنامه ‏های مدیریتی حوزه‌های آبخیز، شورای هماهنگی مدیریت جامع حوزه آبخیز در حوزه‌های آبخیز رده ۲ کشور متشکل از استانداران استان‌های مرتبط با حوزه آبخیز، یک نفر نماینده تام‌الاختیار هر کدام از وزرا و سازمان‌های عضو شورای‌ عالی آبخیزداری، یک نفر از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در آن حوزه آبخیز به انتخاب مجمع نمایندگان استان‌های مربوطه به عنوان ناظر، دو نفر از متخصصین منابع طبیعی و آبخیزداری بومی حوزه آبخیز و یک نفر نماینده جوامع محلی از سازمان‏های مردم‏نهاد به انتخاب شورا با شرح وظایف زیر تشکیل می‏شود:

1-    هماهنگی بین استان‏ ها، مناطق، ارگان‏ها و ذینفعان حوزه آبخیز، تقویت انسجام سازمانی و اعمال سیاست ‏ها و برنامه ‏های مصوب و ابلاغی شورایعالی آبخیزداری

2-    بررسی و تأیید سند راهبردی مدیریت جامع حوزه آبخیز بر اساس آمایش حوضه ‏ای و ارائه به شورایعالی و پیگیری تصویب آن

3-    نظارت بر وضعیت سلامت آبخیز و اجرای برنامه ‏های مدیریتی حوزه آبخیز و ارائه گزارش ارزیابی سالانه به شورایعالی

4-    بررسی و پیشنهاد دستورالعمل ‏ها و ضوابط اجرایی مدیریت جامع حوزه آبخیز به شورای عالی

5-    هماهنگی، تأیید و نظارت بر برنامه ‏های تخصیص منابع حوزه آبخیز

6-    هماهنگی و پیگیری تأمین منابع مالی برنامه‏ های مدیریت جامع حوزه آبخیز

7-    زمینه ‏سازی، حمایت و هماهنگی برای ارتقای سطح مشارکت دست‏اندرکاران و ذینفعان حوزه آبخیز

تبصره1: رئیس شورا بصورت دوره‏ای به مدت 2 سال از بین استانداران استان‏های حوزه‏ های آبخیز مربوطه توسط شورایعالی آبخیزداری انتخاب و با حکم معاون اول رئیس جمهور منصوب می‏گردد. دبیرخانه دائمی شورا بصورت ثابت در یکی از مراکز حوزه آبخیز توسط شورای هماهنگی حوزه تعیین می‏گردد.

تبصره 2؛ شورا می ‏تواند به منظور بررسی موارد نسبت به تشکیل کمیته کارشناسی موضوعی و موضعی اقدام نماید.

ماده 5- سازمان مکلف است با همکاری دستگاه ‏های ذیربط در راستای اهداف کلان و سیاست‌های مدیریت جامع حوزه آبخیز، برنامه‏ های زیر را تدوین و در شورایعالی آبخیزداری به تصویب برساند.

1-       آمایش حوضه ای در راستای اعمال مدیریت جامع حوزه‏ های آبخیز

2-       ساماندهی و توسعه پایگاه جامع و پویای اطلاعات حوزه آبخیز

3-       پایش و ارزیابی مستمر شاخص‏های سلامت و پایداری حوزه ‏های آبخیز

4-       حفاظت آبخیزها و توسعه و بهره ‏برداری پایدار از حوزه ‏های آبخیز

5-       مدیریت بهینه کاربری اراضی به منظور حفظ سلامت حوزه ‏های آبخیز و پیشگیری از تخریب سرزمین

6-        مدیریت ریسک خشکسالی کشاورزی و منابع طبیعی، کاهش اثرات تغییر اقلیم و ارتقای سازگاری

7-       مدیریت ریسک سیل خیزی در سطح حوزه های آبخیز کشور

8-       ظرفیت‌سازی جهت ارتقای سطح مشارکت دست‏اندرکاران و ذی‌نفعان با تأکید بر انسجام سازمانی و جوامع محلی

9-       ارتقای سلامت و پایداری حوزه‏ های آبخیز کشور در رده‏های مختلف و وظیفه ‏مندی ذی‏ ربطان

ماده 6- کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلف به رعایت سند ملی راهبردی مدیریت جامع حوزه‏ های آبخیز و برنامه‏ های آمایش حوضه‏ ای می‏ باشند.

تبصره - سازمان مکلف به نظارت بر اجرای برنامه ‏های آمایش حوضه ‏ای و ارائه گزارش ارزیابی سالانه به شورایعالی آبخیزداری است.

ماده 7- هرگونه تغییر کاربری و بهره ‏برداری غیر اصولی از حوزه ‏های آبخیز از سوی دستگاه ‏های دولتی و غیر‏دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی که به تشخیص سازمان بر اساس شاخص ‏های سلامت حوزه آبخیز و ملاحظات آمایش حوضه ‏ای، موجبات تشدید سیل ‏خیزی، فرسایش خاک، کاهش حاصلخیزی، تخریب پوشش گیاهی و بیابان‏زایی را فراهم آورد، ممنوع است. متخلف مکلف است با اعلام و اخطار سازمان، نسبت به توقف فعالیت اقدام نماید.

تبصره 1- شاخص ‏های سلامت آبخیز و حدود آستانه آنها توسط سازمان با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو ظرف مدت 6 ماه تهیه و به تصویب شورای عالی آبخیزداری می‏رسد. تعیین وضعیت شاخص‏ های سلامت آبخیز و رعایت آنها در هر حوزه‏ آبخیز بر عهده شورای هماهنگی مدیریت جامع حوزه آبخیز می‏باشد.

تبصره 2- آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان با همکاری وزارت، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو ظرف مدت 6 ماه تهیه و به تصویب شورای عالی آبخیزداری خواهد رسید.

تبصره 3- شورای جنگل، مرتع و آبخیزداری سازمان مرجع بررسی و تصویب طرح ‏های مدیریت منابع طبیعی می‏باشد. شورا می‏تواند حسب تشخیص، بخشی از وظایف خود را به کمیته ‏های فنی در سطح ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان‏ها تفویض و بر آن نظارت نماید.

ماده 8- دولت مکلف است جهت سرمایه ‏گذاری و بهره ‏برداری از مشارکت مالی بخش غیر دولتی و خیرین و منابع اعتباری دیگر، صندوق حفاظت و احیاء حوزه ‏های آبخیز را ایجاد نماید. ساختار و اساسنامه صندوق به موجب آئین‏ نامه ای خواهد بود که حداکثر تا 6 ماه پس از تصویب قانون، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‏رسد.

ماده 9- بهره ‏برداری از اراضی ملی با رعایت اصول آمایش حوضه ‏ای سرزمین و محدودیت منابع آب، خاک و پوشش گیاهی از طریق سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوطه انجام می‏گیرد.

تبصره 1- کلیه وجوه مربوط به حقوق عرفی مرتعداران ذیحق قانونی، در صورت استنکاف بهره برداران از دریافت حقوق عرفی تا تعیین تکلیف به صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی تأدیه می‏گردد.

تبصره 2- 25 درصد درآمد حاصل از واگذاری اراضی ملی در قالب ماده (4) و ماده (6) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن برای حفاظت و احیای حوزه‏ های آبخیز به سازمان اختصاص می‏ یابد.

تبصره 3- 50 درصد درآمد حاصل از اجاره و فروش اراضی ملی واگذار شده در قالب ماده (31) و ماده (32) قانون حفاظت و بهره ‏برداری از جنگل ‏ها و مراتع به منظور حفاظت و احیای حوزه ‏های آبخیز به سازمان اختصاص می‏یابد.

ماده 10- هر گونه تغییر کاربری که به تشخیص سازمان بر اساس شاخص‏ های سلامت حوزه آبخیز و ملاحظات آمایش حوضه ‏ای، موجبات تشدید سیل‏ خیزی، فرسایش خاک، تولید رسوب و بیابان‏زایی را فراهم آورد، ممنوع می‏باشد. نقشه ‏های اینگونه مناطق بحرانی توسط سازمان تهیه می‏شود.

ماده 11- کلیه مالکین اراضی واقع در مستثنیات قانونی موضوع ماده (2) قانون ملی‏ شدن جنگل‏ ها و مراتع و اراضی در دست بهره ‏برداری اشخاص حقیقی و حقوقی که اراضی آنها بنا به تشخیص سازمان دارای فرسایش خاک بیش از حد مجاز می‌باشد، موظف اند در تهیه و اجرای طرح‌های آبخیزداری حوزه آبخیز مربوطه مشارکت نموده و با اجرای عملیات آبخیزداری، فرسایش اراضی خود را مطابق با طرح تهیه شده کنترل نمایند. آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت 6 ماه از تصویب این قانون توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 1- به منظور جلب مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی به رعایت اصول فنی و مشارکت در اجرای طرح‌های منابع طبیعی، آبخیزداری و آبخوانداری مطابق طرح مصوب، سازمان برنامه و بودجه موظف است به پیشنهاد سازمان، تسهیلات اعتباری و کمک‏ های فنی و اعتباری لازم را در بودجه سالیانه منظور و در اختیار بهره‌برداران قرار دهد. در جهت تشویق بهره ‏برداران به حفظ خاک، ارتقای بهره ‏وری نزولات آسمانی و ذخیره آب سبز، مجریان طرح ‏های مذکور در سطح عرصه‏ های ملی حوزه ‏های آبخیز از پرداخت پنجاه (50) درصد حقوق دولتی معاف می‏باشند.

تبصره 2– به منظور توانمندسازی بهر‏ه ‏برداران جوامع محلی در اجرای طرح‏ های مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداری، سازمان مجاز است سهم دولت در صندوق حمایت از توسعه بخش منابع طبیعی را از محل منابع درآمدی سازمان تأمین و پرداخت نماید.

ماده 12- سازمان مکلف است با همکاری دستگاه ‏های ذیربط، طرح پایش حوزه ‏های آبخیز را تهیه و به تأیید شورای عالی آبخیزداری برساند. کلیه دستگاه ‏های اجرایی مکلف ‏اند برای تکمیل آمار و اطلاعات مورد نیاز مدیریت جامع حوزه ‏های آبخیز، آمایش حوضه ‏ای و پایش شاخص ‏های سلامت آبخیز حسب درخواست سازمان، نسبت به توسعه و تجهیز شبکه ایستگاه ‏های اندازه‏ گیری در سطح حوزه‏ های آبخیز اقدام نمایند.

تبصره 1- دستگاه ‏های اجرایی موظف ‏اند برابر طرح پیشنهادی سازمان پس از تأیید شورای عالی آبخیزداری، متناسب با شرح وظایف ذاتی هر دستگاه نسبت به ایجاد سامانه جامع برخط مشترک بین دستگاه ‏های تولید آمار و اطلاعات حوزه ‏های آبخیز با سطح دسترسی ذی ‏ربطان اقدام نمایند.

تبصره 2- پایش شاخص ‏های سلامت حوزه ‏های آبخیز توسط سازمان انجام و پس از تأیید شورای عالی آبخیزداری، جهت بهره‏برداری دستگاه ‏های اجرایی ذیربط ابلاغ می‏ گردد.

تبصره 3 – دولت موظف است منابع اعتباری لازم را در ردیف مستقلی در بودجه ‏های سنواتی پیش بینی و اختصاص دهد.

ماده 13- به منظور توسعه فعالیت‏ های علمی و تحقیقاتی و آینده ‏پژوهی در زمینه مدیریت جامع حوزه ‏های آبخیز با لحاظ تغییرات اقلیمی، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری به پژوهشگاه آبخیزداری کشور ارتقا می‏ یابد.

تبصره 1 - دولت مکلف است ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون، پژوهشگاه آبخیزداری کشور را با ساختار سازمانی و پژوهشکده ‏های تخصصی مربوطه به صورت هیأت امنایی تشکیل دهد.

تبصره 2 – به منظور ارتقای پژوهش‏ های کاربردی و فناوری‏ های وابسته در خصوص مدیریت جامع حوزه ‏های آبخیز، سیل ‏خیزی، فرسایش خاک، خشکسالی، آبخوانداری، احیای پوشش گیاهی و پایش آبخیزها دولت موظف است سه درصد از اعتبارات طرح ‏های تملک دارائی‏های سرمایه ‏ای آبخیزداری را به پژوهشگاه آبخیزداری کشور اختصاص دهد.

ماده 14- سازمان موظف است نسبت به توسعه طرح ‏های منابع طبیعی، آبخیزداری، آبخوانداری و پخش سیلاب با هدف حفاظت خاک و کاهش خطرات سیل و رسوب و احیای پوشش گیاهی در سطح حوزه ‏های آبخیز اقدام نماید. مطالعه و اجرای طرح ‏های مذکور تابع ضوابط سازمان می‏ باشد.

تبصره 1- اجرای عملیات آبخیزداری در بستر و کناره رودخانه‏ های اصلی با رتبه بالاتر از شش (6) با رعایت ضوابط مشترک سازمان و وزارت نیرو صورت می ‏گیرد. آیین‏ نامه رتبه‏ بندی شبکه آبراهه ‏ها و رودخانه ‏ها در سطح حوزه ‏های آبخیز کشور و ضوابط مشترک اقدامات در رودخانه‏ های اصلی موضوع این تبصره توسط سازمان و وزارت نیرو تهیه می‏ گردد.

تبصره 2- به منظور حفاظت آبخیزها و مدیریت سیل‏ های شهری با رویکرد پیشگیرانه در سطح حوزه ‏های آبخیز بالادست شهرها و روستاها، شهرداری‏ ها و دهیاری‏ ها مکلف به مشارکت در مطالعه و اجرای طرح ‏های آبخیزداری و آبخوانداری و ایجاد پارک آبخیز با راهبری سازمان هستند. هر گونه تغییر کاربری نامتناسب و انجام فعالیت‏ های معدنی در سطح حوزه آبخیز مشرف به شهرها و روستاها در مناطق سیل‏ خیز بحرانی ممنوع است. آیین ‏نامه اجرایی موضوع این تبصره توسط سازمان با همکاری سازمان همیاری شهرداری‏ ها و دهیاری‏ ها تهیه و به تأیید شورای عالی آبخیزداری می‏رسد.

تبصره 3-شهرداری‏ ها و دهیاری‏ ها مکلف به رعایت اصول و اجرای ضوابط آبخیزداری شهری در محدوده ‏های قانونی شهرها و روستاها هستند. کلیه مالکین حقیقی و حقوقی، سازمان‏ها، نهادهای دولتی، عمومی و غیردولتی، ارگان‏های نظامی و انتظامی و سایرین که نسبت به ایجاد ساختمان و بنا در شهرها و روستاها، اماکن و اراضی خود با اجرای سامانه جمع‎آوری و ذخیره آب باران نمایند، از 25 درصد تخفیف در عوارض پروانه ساخت بهره‏ مند می‏ گردند.

تبصره 4- به منظور کنترل فرسایش و رسوب در سطح حوزه آبخیز بالادست سدهای کشور و حفظ عمر مفید سدها، 20 درصد مبالغ فروش آب سدهای مخزنی به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اختصاص می یابد.

تبصره 5- هر گونه تغییر کاربری اراضی محدوده و حریم اقدامات آبخیزداری و آبخوانداری ممنوع است. بهره ‏برداری از محدوده و حریم طرح ‏های مذکور تابع ضوابط سازمان است.

ماده 15- به منظور توسعه پوشش گیاهی برای حفظ و احیای حوزه‏ های آبخیز مطابق ظرفیت‏ های طبیعی و بر اساس سند آمایش حوضه ‏ای، تأمین نیاز آبی زیستی در دوره استقرار، نیاز به تخصیص آب از طریق وزارت نیرو ندارد.

ماده 16- سازمان موظف است نسبت به شناسایی و تهیه نقشه عرصه ‏های مستعد آبخوانداری و پخش سیلاب و برنامه ‏ریزی و توسعه طرح ‏های مذکور بر اساس سند آمایش حوضه ‏ای در سطح حوزه ‏های آبخیز کشور اقدام نماید.

تبصره 1- هر گونه واگذاری و تغییر کاربری اراضی مستعد با اولویت یک و دو آبخوانداری و پخش سیلاب ممنوع می‏ باشد.

تبصره 2- در جهت پایداری حوزه‏ های آبخیز، حفظ و صیانت از آبخوان‏ های کشور و تحقق امنیت زیستی، کلیه درآمدها و مبالغ وصولی ناشی از برداشت آب از آبخوان ‏های زیرزمینی به حسابی متمرکز در خزانه‏ داری کل کشور واریز و معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقتنامه به ترتیب پنجاه (50) درصد جهت پرداخت خسارت نکشت به کشاورزان همان منطقه و برای تحقق اهداف برنامه‏ های تعادل‏ بخشی در دشت‏هایی که با فرونشست زمین مواجه ‏اند به شرکت مدیریت منابع آب ایران، سی (30) درصد جهت حفظ و احیای آبخیزها و توسعه آبخیزداری و آبخوانداری به سازمان و بیست (20) درصد باقی‏مانده به وزارت برای اجرای طرح‏ های بهره ‏وری آب اختصاص می‏ یابد. آیین‏ نامه اجرایی مربوطه توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت، سازمان برنامه و بودجه و سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‏رسد.

(پیشنهاد تبدیل بند «ه» تبصره (8) قانون بودجه سال 1400 و 1401 با اصلاحات فوق به قانون دائمی)

ماده 17- سازمان مجاز است برای حفاظت خاک و کاهش خطرات سیل و رسوب و مهار عوامل تخریب در حوزه ‏های آبخیز بحرانی، محدوده اراضی منابع طبیعی مورد نظر را قرق اعلام نماید. چرای دام در این مناطق ممنوع می‏ باشد. کشاورزی حفاظتی مطابق آیین ‏نامه ‏ای حمایتی خواهد بود که توسط وزارت تهیه و به تصویب شورای عالی آبخیزداری می‏رسد.

تبصره 1- دولت موظف است حقوق عرفی بهره ‏برداران را در قالب قوانین مربوطه در طول مدت قرق اعاده و کمک‏ های فنی و اعتباری مورد نیاز جهت اجرای کشاورزی حفاظتی، مرتعداری تلفیقی و آبخیزداری مشارکتی در بودجه ‏های سالانه پیش‏ بینی نماید.

تبصره 2- سازمان موظف است ظرف مدت 2 سال نسبت به شناسایی و اولویت‏ بندی کانون ‏های بحرانی فرسایش بادی اقدام و طوری برنامه ‏ریزی نماید که در طی دو برنامه پنجساله توسعه کشور سطح کانون‏ های بحرانی را تثبیت و حداقل به میزان 50 درصد کاهش دهد.

ماده 18- انجام هر گونه فعالیت‏ های عمرانی و معدنی در حوزه ‏های آبخیز مستلزم ارائه طرح حفاظتی و احیایی توسط معدن کاران و دستگاه ‏های اجرایی به سازمان بوده و پس از تصویب طرح حفاظتی و احیایی، معدن کاران و دستگاه ‏های اجرایی مکلف اند فعالیت خود را در چارچوب برنامه حفاظت و احیایی مطابق با طرح مصوب انجام دهند.

تبصره 1– سازمان حفاظت محیط زیست موظف است با همکاری سازمان نسبت به بازنگری شرح خدمات پیوست محیط زیستی طرح ‏های عمومی، عمرانی و اقدامات توسعه‏ ای بر اساس شاخص‏ های سلامت آبخیز ظرف مدت 3 ماه اقدام نماید و به تصویب شورای عالی آبخیزداری برساند.

ماده 19- به منظور توسعه اقدامات پیشگیرانه و کاهش خطرات سیل در سطح حوزه ‏های آبخیز کشور، به وزارت نیرو اجازه داده می‏شود بهره ‏برداری از مصالح مازاد رودخانه ‏ای و خاک مازاد آب‏ بندان‏ها و به سازمان اجازه داده می‏شود آوردهای رسوبی قابل برداشت در مخازن آبخیزداری و آبخوانداری (به جز سازه‏ های مربوط به اصلاح پروفیل طولی آبراهه ‏ها) را از طریق مزایده به اشخاص حقیقی و حقوقی ذیصلاح واگذار نمایند. وجوه حاصله حسب ارتباط موضوع در اختیار شرکت مدیریت منابع آب ایران و سازمان قرار می‏گیرد تا در چارچوب موافقتنامه ‏های متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف ساماندهی رودخانه‏ ها، بازسازی آب‏ بندان‏ها و توسعه و مرمت آبخیزداری و آبخوانداری شود.

تبصره 1- رعایت ملاحظات محیط زیستی، ضوابط مرتبط با تأسیسات آبخیزداری و حقوق ذینفعان و بهره ‏برداران در بهره ‏برداری‏ های فوق الزامی است.

تبصره 2- دستورالعمل اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت نیرو با همکاری سازمان تهیه می‏گردد.

(پیشنهاد تبدیل بند «ز» تبصره (8) قانون بودجه سال 1401 با اصلاحات فوق به قانون دائمی)

ماده 20- دولت مکلف است به منظور حفاظت و مدیریت پایدار منابع طبیعی و حفظ و ارتقای تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی، عرصه ‏های دارای گونه ‏های گیاهی کمیاب و منحصر بفرد در معرض تهدید انقراض را شناسایی و تحت پوشش اقدامات ذخیره ‏گاه گیاهی کشور قرار دهد. منابع مورد نیاز از محل درآمدهای عمومی تأمین می‏گردد.

ماده 21- دولت موظف است نسبت به احیاء، اصلاح و توسعه رویشگاه ‏های مرتعی، بیابانی و گیاهان دارویی و همچنین نسبت به تأمین نهاده ‏ها، تجهیز و ساماندهی ایستگاه ‏های تولید بذور و نهال از محل اعتبارات عمومی اقدام نماید.

ماده 22- دولت مکلف است در راستای حمایت از مرتعداران و با هدف اجرای طرح ‏های مرتعداری احاله شده، سی (30) درصد از یارانه بیمه به پوشش طرح ‏های مرتعداری با ضرایب خطر واقعی اختصاص دهد. آیین‏ نامه اجرایی این ماده توسط سازمان و بیمه محصولات کشاورزی تهیه می‏گردد.

ماده 23- دولت مجاز است تسهیلات و حمایت ‏های لازم از شرکت‏ های دانش‏ بنیان در جهت حفظ و احیای عرصه ‏های منابع طبیعی، توسعه فعالیت‏ های آبخیزداری و آبخوانداری، ارتقای بهره ‏وری و بهره ‏برداری پایدار از ظرفیت‏ های حوزه‏ های آبخیز را فراهم نماید. دستورالعمل اجرایی این ماده ظرف سه ماه توسط سازمان با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران می‎رسد.

ماده 24- به دولت اجازه داده می‏ شود در چارچوب مجوز صادره از سوی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) برای جمهوری اسلامی ایران، مرکز بین‎المللی مدیریت جامع حوزه ‏های آبخیز و تنوع زیستی در مناطق خشک و نیمه خشک را تأسیس نماید.

تبصره – دولت می‏ تواند پشتیبانی و حمایت‏ های لازم در این خصوص اعم از منابع انسانی، مالی و تجهیزاتی را با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اعمال نماید.

ماده 25- دولت مجاز است جهت توسعه طرح ‏های منابع طبیعی، آبخیزداری و آبخوانداری در کشور از منابع مالی بین ‏المللی به ویژه فایناس استفاده نماید.

ماده 26- مأمورانی که در مأموریت ‏های حفاظت و صیانت از حوزه ‏های آبخیز کشور بر اثر درگیری با متخلفان، متجاوزان و قاچاقچیان محصولات منابع طبیعی مجروح، کشته شده و یا می‏ شوند در حکم جانباز و شهید محسوب می‏ گردند.

تبصره- به سازمان اجازه داده می‏ شود از محل اعتباراتی که در بودجه سالانه برای سازمان پیش‏ بینی می‏شود مبالغی را برای جبران زحمات و پرداخت خسارات دیه و هزینه ‏های درمانی محافظان افتخاری و مردمی و مخبران و نیز مأموران حفاظت و صیانت و متصدیان پیشگیری، کشف و تعقیب جرائم منابع طبیعی و کارشناسان ذیربط که در حین اجرای مأموریت دچار آسیب می‏شوند، پرداخت نماید.

 ماده 27- این قانون در 27 ماده و 34 تبصره در تاریخ   ...  به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و از تاریخ لازم ‏الاجرا شدن این قانون سایر قوانین مغایر با آن منسوخ می‏ گردد. 

در مدیریت سیل به خطا نرویم؛ بجای اتکای بیش از اندازه به اقدامات مهندسی، به احترام به قوانین طبیعت و همزیستی با سیلاب روی آوریم

مرداد 1401 با سیل و تلفات و خسارات آن در تاریخ ایران زمین ثبت شد و طعم شیرین نعمت سیل در این پهنه خشک و کم آب به کام مردم ما تلخ شد. به نحوی که در مناطق مختلف از بلوچستان در جنوب، فارس و یزد و برخی مناطق مرکزی تا پایتخت در امام زاده داود تهران، فیروزکوه و دماوند خانواده هایی را داغدار و به مناطق مذکور آسیب زد. 

سیل پدیده ای طبیعی است که عوامل مختلفی در بروز آن و دلایل متفاوتی در تشدید خسارات آن نقش دارند. از تغییر اقلیم و شدت بارش ها، وضعیت حوزه های آبخیز اعم از ساختار زمین شناسی، شیب، پوشش گیاهی، تغییر کاربری اراضی و ... تا رعایت حریم سیلاب. اما آنچه در کشور ما و بویژه در سیل های دهه اخیر از جمله سیل فروردین 1398 و سیل مرداد 1401 بیش از سایر عوامل مشهود است و بعنوان اصلی ترین فاکتور در بروز خسارات سیل دخیل بوده است، دستکاری در مسیر سیل، ساخت و ساز در بستر و حریم آبراهه ها و رودخانه ها و تنگ شدگی بیش از حد مسیل های عبوری جریان سیل است که با از بین رفتن ظرفیت آبگذری معابر جریان، منجر به ایجاد نقاط بحرانی و خسارات های سنگین همراه با تلفات انسانی می شود. در آسیب شناسی موضوع مهمترین و اساسی ترین فاکتور در ایجاد این وضعیت، عدم آموزش و ضعف آگاهی های عمومی در کشور است که این امر مردم و مسئولان را شامل می شود. آگاهی اندک از قوانین طبیعت،عدم شناخت رفتار سیل، نداشتن باور صحیح، ضعف نظارت بر اجرای قوانین و مواردی از این جنس، ریشه ای ترین عامل در بروز اینگونه خسارات است.     

آنچه در پس این حوادث تلخ مهم است عبرت گرفتن و انتخاب راهکار درست در پیشگیری از خسارت مخاطراتی از این دست در آینده است. اصلاح رفتارها، فرآیندها و اقدامات در مواجهه با پدیده سیل و مدیریت آن باید به درستی عمل شود. فضای احساسی این واقعه در حال گذر است. اول اینکه نباید موضوع را به فراموشی سپرد تا بروز سیلی دیگر (که متاسفانه این امر به رویه ای نامطلوب در کشور بدل شده است)، دوم اینکه با پندآموزی با واقعیت سیل و مسائل آن برخورد کنیم. نخست از پرداختن صرف به مدیریت بحران سیل به سمت مدیریت ریسک حرکت کنیم و بجای درمان به اصل پیشگیری بپردازیم (هدایت هزینه کرد در مقوله سیل از جبران خسارت به سرمایه گذاری در زمینه پیشگیری از مخاطرات سیل و بهره برداری از فرصت سیلاب) و دوم اینکه باید از تمرکز بیش از اندازه بر اقدامات مهندسی در مدیریت سیل در کشور بپرهیزیم و با آموزش، احترام به قوانین طبیعت و آزادسازی حرایم اشغال شده سیل و جلوگیری قطعی از هر گونه ساخت و ساز در مسیر سیلاب به همزیستی با سیل برسیم.

 امیدوارم تصمیم گیران کشور با توجه به این مهم در مدیریت سیل به خطا نروند. منابع محدود کشور نباید در اینخصوص عمده آن خرج جبران خسارات سیل شود و یا اینکه با طرح های مهندسی و سازه ای صرف بخواهیم سیل را کنترل کنیم. مدیریت صحیح سیل در شرایط کنونی بیش از هر چیز به آموزش، نظارت بر اجرای درست قوانین، حفظ منابع طبیعی و عدم دستکاری نابجا در طبیعت و دخل و تصرف غیرمجاز در آبراه های کشور نیاز دارد. امید آنکه با بهره گیری از تجارب ملی و جهانی، مسیر مدیریت مخاطرات طبیعی در کشور با تن دادن به قوانین طبیعت در با تاکید برحفظ منابع طبیعی و جلوگیری از تغییر کاربری نامتناسب اراضی، حرکت در جهت سازگاری با تغییر اقلیم و افزایش تاب آوری در برابر مخاطرات طبیعی  بدرستی انتخاب و عمل شود. 

تدوین قانون آبخیزداری؛ فرصت اصلاح حکمرانی سرزمین در کشور

طبیعت ایران این روزها چندان حال خوشی ندارد. بحران ها، چالش ها و معضلات متعددی گریبان گیر این پهنه سرزمینی است که در موارد بسیاری با عبور از آستانه های خطر، پیکر طبیعت ایران را بیمار و رنجور نموده و هشدارهای کارشناسان و طبیعت دوستان تاکنون راه بجایی نبرده است. تشدید مخاطرات طبیعی نظیر افزایش روند سیل خیزی، فرسایش خاک، خشکسالی، بحران آب، خشک شدن بسیاری از چاه ها، چشمه ها، قنوات، تالاب ها و دریاچه ها، بیابان زایی، افزایش گردو غبار، تخلیه آبخوان ها و فرونشست زمین که از آن به مرگ خاموش زمین یاد می شود، و مواردی از این دست، منابع طبیعی و محیط زیست کشور را در ابعاد گسترده در بر گرفته است. اینکه چه میزان از این مشکلات به تغییرات اقلیم و چه مقدار به سهم مدیریت نادرست در بهره برداری از منابع سرزمین بر می گردد، جای بحث دارد. اما آنچه مسلم است شیوه حکمرانی سرزمین در کشور ما در این شرایط نه تنها به مهار اینگونه بحران ها و چالش های مبتلابه نینجامیده، بلکه در موارد گوناگونی شاهد تشدید بحران و مخاطرات جدی هستیم که پیامدهای آن، سکونت و فعالیت در فلات ایران و بلکه تمدن ایرانی را در معرض تهدید جدی قرار داده است.    

در این میان عدم جامع نگری در مدیریت و بهره برداری از منابع سرزمین، نبود برنامه ریزی درست توسعه و عمران مطابق آمایش سرزمین بر مبنای حوزه آبخیز (آمایش حوضه ای سرزمین)، بخشی نگری، موازی کاری، ناهماهنگی و ضعف انسجام سازمانی ارگان های دخیل و مسئول، نحیف بودن ساختارهای مردم نهاد، عدم مشارکت موثر و حضور ضعیف مردم، ذینفعان و ذی ربطان در فرآیند تصمیم سازی، برنامه ریزی و مدیریت سرزمینی و همچنین عدم وجود قوانین جامع، منسجم و دارای ضمانت اجرایی در کنار برخی موارد دیگر منجر به شکل گیری وضعیت بد و نامطلوب کنونی گردیده است. شاید دهه اخیر در ابتدای قرن جدید، آخرین فرصت برای نجات طبیعت ایران و آب و خاک این سرزمین باشد. 

«طرح آبخیزداری و آبخوانداری» که توسط نمایندگان کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با نظر پژوهشگران این بخش تدوین و بشماره ثبت 628 بصورت عادی در جلسه علنی مورخ 1400/7/12 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردیده و با ارجاع و نظرخواهی از دولت، جلسات بررسی کارشناسی آن با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی ذیربط در محل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در حال انجام است، فرصت مغتنمی در این برهه در راستای اصلاح حکمرانی سرزمین در کشور به شمار می رود.

در این مجال، سه محور اساسی در اینخصوص مورد تاکید قرار می گیرد:

1- ضرورت دمیدن روح مدیریت جامع سرزمین در قالب حوزه آبخیز با رویکرد آمایش حوضه ای  در قوانین کشور و رفع خلاهای موجود در بخشی نگری، موازی کاری و عدم انسجام سازمانی در مدیریت و بهره برداری از منابع بر اساس استعداد سرزمین با مشارکت ذینفعان و ذی ربطان.

2- ساماندهی قوانین متشتت، پراکنده ، غیر منسجم، ناکافی، غیربازدارنده و بعضا ناکارآمد در بهره برداری بهینه و مطلوب از منابع سرزمین و حفاظت از آن.

3- اصلاح ساختار مدیریتی در بخش دولتی و تقویت نهادهای غیردولتی، تعیین تکلیف شوراهای عالی متعدد، موازی و فاقد کارایی لازم و ناتوان از حل معضلات موجود کشور نظیر شورای عالی آب، شورای عالی حفاظت محیط زیست، شورای عالی آمایش سرزمین، شورای عالی عشایر و توسعه روستایی و ... و تشکیل شورای عالی واحد در مدیریت سرزمین و شوراهای منطقه ای / محلی بر مبنای مرزهای طبیعی (نه مرز جغرافیای سیاسی) مناطق، با حضور عوامل دولتی و ذینفعان در مناطق مشترک و استان های دخیل و تفویض اختیارات به مناطق و تقویت نظارت در سطح ملی. 

طراحی و ساخت ۳۷ پارک آبخیز جدید در کشور

پارک آبخیز از جمله طرح های چندمنظوره آبخیزداری و آبخوانداری است که در مناطق مستعد حوزه های آبخیز شهری با هدف توامان مهار سیل های ورودی به شهر و توسعه تفرجگاه طبیعی در پیرامون مراکز جمعیتی احداث می گردند.

توسعه پارک آبخیز با برنامه ریزی احداث ۳۷ پارک آبخیز جدید در برنامه اقدام سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در سال ۱۴۰۰ مصوب و فرآیند طراحی و اجرای آن آغاز شده است. 

آغاز فرآیند ساخت پارک آبخیزهای جدید با هدف تعمیم و گسترش این طرح ارزشمند در تمامی استان های کشور انجام گرفته است. به نحوی که هر استان، حداقل یک پارک آبخیز داشته باشد. 

پارک آبخیزهای شهری در پاسخ به ضرورت کاهش مخاطرات سیل بر کانون های جمعیتی و سکونتگاه های واقع در مناطق سیل خیز و همچنین ایجاد پل ارتباطی بین شهر و طبیعت و بهره گیری بیشتر شهروندان از طبیعت گردی هدف گذاری و در زمره اولویت های برنامه آبخیزداری و آبخوانداری کشور در سال ۱۴۰۰ قرار گرفته است.

فعال سازی ظرفیت های همکاری مشترک بین شهرداری و آبخیزداری، بکارگیری قابلیت مشارکت مستقیم مردم و بخش خصوصی و همچنین بسترسازی برای حضور آگاهانه و مسئولانه آحاد مردم، ارتقای فرهنگ منابع طبیعی و آبخیزداری، حفظ منابع آب، خاک و پوشش گیاهی، کمک به اقتصاد محلی و  در نهایت حفظ کاربری اراضی پیرامون شهرها و جلوگیری از تغییر و تبدیل کاربری اراضی مذکور در راستای توسعه پایدار شهر و ارتقای شاخص های سلامت و پایداری آبخیزهای شهری از اهداف ساخت پارک آبخیز به شمار می رود.

شایان ذکر است تاکنون ۲۰ پارک آبخیز با مساحت بالغ بر ۵۰ هزار هکتار در سطح حوزه های آبخیز شهری کشور احداث و در دست بهره برداری قرار دارد.

فرونشست زمین در ردیف مخاطرات جدی کشور در برنامه هفتم توسعه در دستور کار سازمان مدیریت بحران قرار گیرد

کشور ما با مخاطرات طبیعی مختلفی از جمله سیل، زلزله، خشکسالی و زمین لغزش مواجه است که همه ساله خسارات قابل ملاحظه ای را به زیرساخت های کشور وارد می سازد. عدم توجه به مدیریت ریسک و کاهش خطرپذیری و عدم پرداختن به اقدامات پیشگیرانه و همچنین افزایش تاب آوری کشور در مواجهه با مخاطرات مذکور و بجای آن تمرکز بر مدیریت بحران باعث شده است، منابع مالی هنگفتی صرف بازسازی خسارات شود. بدیهی است عدم اختصاص منابع مذکور به حوزه پیشگیری و اجرای اقدامات پیشگیرانه، شاهد تکرار مکرر وقایع مذکور نظیر سیل در کشور هستیم. که حتی در شرایط خشکسالی نیز از خسارات آن مصون نیستیم.

در این میان، فاجعه خاموش فرونشست زمین که بواسطه اضافه برداشت و تخلیه آبخوان ها بصورت آرام و بی صدا و به شکلی خطرناک در حال بلعیدن کشور است، علی رغم هشدارها تاکنون بطور جدی مورد توجه قرار نگرفته است. نرخ بالای ۳۰ سانتی متر نشست زمین در ایران، حاکی از وضعیت فوق العاده خطرناک این پدیده غیرقابل جبران و برگشت ناپذیر در طبیعت است که منجر به مرگ آبخوان های زیرزمینی می گردد. بطور قطع تداوم این وضعیت، نشست زمین را در صدر مخاطرات جدی کشور در دهه اول قرن جدید قرار خواهد داد. 

تحت این شرایط لازم است موضوع فرونشست زمین و اقدامات کنترلی و مهار آن با اولویت در برنامه هفتم توسعه کشور در دستور کار ارگان های ذیربط  قرار گیرد. سازمان مدیریت بحران به منظور جلوگیری از خسارات جبران ناپذیر فرونشست زمین که در ابعاد گسترده حیات اجتماعی، اقتصادی و زیستی کشور را به شدت متاثر می سازد، در اولویت برنامه خود قرار دهد. وزارت نیرو با جدیت بیشتر در اجرای برنامه های تعادل بخشی آبخوان های زیرزمینی و سازگاری با کم آبی و تشدید نظارت های موثر و کارآمد، اضافه برداشت ها از منابع آب زیرزمینی را کنترل نماید. وزارت جهادکشاورزی نیز با اصلاح الگوی کشت و ارتقای بهره وری آب، به طرح های آبخیزداری و آبخوانداری بیش از پیش بپردازد. 

مجلس و دولت در قانون برنامه هفتم توسعه، بطور ویژه به موضوع فرونشست زمین بپردازند. ایجاد عزم ملی و تدوین برنامه های فراگیر برای مهار فاجعه خاموش قرن در آخرین فرصت یعنی برنامه هفتم توسعه برای نجات آب کشور و حفظ سرزمین، بسیار حیاتی و ضرورتی اجتناب ناپذیر است. بی توجهی به این موضوع مهم، برای کشور بسیار خسارت بار خواهد بود. پیچیدگی و گستردگی اقدام برای مهار این پدیده خطرناک، بدلیل موانع و ملاحظات اجتماعی و اقتصادی در شرایط کنونی نیازمند برنامه مناسب با انسجام بدنه دولت و مشارکت موثر مردم و دینفعان است. زمان زیادی برای تدوین این برنامه نمانده است. در شرایط پاندمی کوید مرگبار و مشکلات معیشتی و اقتصادی کشور، نباید از فرونشست زمین بعنوان یکی از بحران های جدی کشور در پساکرونا غافل باشیم.