بهره برداری از الگوی آبخوانداری شهری در گرگان

در سفر به استان گلستان به منظور بازدید از طرح های آبخیزداری و آبخوانداری در آیین افتتاح و بهره برداری از اقدام الگویی "آبخوانداری شهری" توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان شرکت کردم. از قضا آیین بهره برداری همزمان با بارندگی  امروز پنج شنبه دوم بهمن ماه شد و عملا با شروع اولین آبگیری، بهره برداری آغاز گردید.  

این پروژه نمادین به ابتکار همکاران خوبم در گرگان برای نخستین بار در کشور در محوطه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان با هدف جمع آوری آب باران در سطح محوطه اداره کل و انتقال آن به درون چاه جذبی و تغذیه آبخوان احداثی بصورت تزریق مستقیم به سفره زیرزمینی اجرا شده است. 

در حقیقت با معرفی این مدل هم از بارش و رواناب سطحی بهره برداری و از سرازیر شدن آن به خیابان و معابر و تشدید سیلاب شهری جلوگیری و هم با این شیوه آبخوانداری در درون شهر امکان جذب آب به زمین و ذخیره در آبخوان فراهم گردیده است.

به منظور تسویه و رعایت بهداشت آب در ساختمان چاه از فیلتراسیون طبیعی با فیلتر با دانه بندی مناسب در درون چاه استفاده شده است. 

این مدل از منظر کارکرد مشابه مدل بومی آبخوانداری "چاه نزو" در جنوب ایران است با این تفاوت عمده که با الگوی شهری اجرا شده است.

اجرای کامل این سامانه آبخوانداری ۴۰ میلیون تومان هزینه در برداشته و قادر است سالیانه ۲۳۰۰ مترمکعب از بارش های حادث بر سطح محوطه و پشت بام ساختمان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری را مهار و ضمن جلوگیری از اضافه  شدن ان به حجم سیلاب های شهری، در آبخوان گرگان ذخیره نماید.

امید است با اشاعه این اقدام ارزشمند کوچک و  کم هزینه، و تدوین ضوابط الزام آور برای این دست عمل مسئولانه اجتماعی، مشکل سیل شهری و آبگرفتگی معابر کاهش و آب گرانبهای بارندگی بصورت بهره ور و بهینه مدیریت شود.

 بدون شک مدیریت قطره قطره بارش های کشور با تکنیک های آبخوانداری، علاج بخش بحران آب و بخشی از راهکار حل مسئله تخلیه آبخوان ها، فرونشست زمین و ناپایداری تولید و توسعه خواهد بود.

"آبخوانداری شهری" گامی در مسیر ساخت "شهرهای نفوذپذیر" و ایمن در برابر سیل

آبخوانداری؛ تلاشی در جهت مهار "فرونشست زمین" فاجعه خاموش قرن

فرونشست زمین، یکی از خطرناک ترین ترین مخاطرات طبیعی قرن اخیر است که بدلیل تخلیه آبخوان های زیرزمینی، بصورت خاموش، حیات طبیعی، اقتصادی و اجتماعی سرزمین ایران را در ابعاد گسترده در معرض تهدید جدی قرار داده است. کارشناسان، پدیده شوم فرونشست زمین را "فاجعه خاموش قرن" می دانند.

توسعه نامناسب و عدم تبعیت آن از اصول آمایش سرزمین که منجر به فشار بیش از حد بر منابع آب در پهنه سرزمین خشک و نیمه خشک ایران شده است، اصلی ترین علت این فاجعه است. برداشت بیش از ظرفیت از آبخوان های زیرزمینی طی دهه های اخیر، از مجموع ۶۰۹ دشت دارای آبخوان که محل استقرار مراکز جمعیتی و تولیدی مهم کشور است، ۴۱۰ دشت  با بیلان منفی، کسری مخزن و افت فاحش سطح ایستابی روبروست. اینگونه بهره برداری نامناسب، شرایط بغرنجی را در ۶۷ درصد آبخوان های کشور بعنوان آبخوان های ممنوعه و بحرانی با نرخ های فرونشست بیش از ۳۵ سانتی متر ایجاد نموده است.

 پیامد اینگونه اقدامات مغایر با قوانین طبیعت، جز نابودی این منابع ارزشمند، ناپایداری تولید کشاورزی، تهدید امنیت غذایی، خالی از سکنه شدن بخش های وسیعی از فلات ایران، مهاجرت های اقلیمی، بهم خوردن تعادل هیدرولوژیک حوزه ها ی آبخیز و توازن عرصه های منابع طبیعی و در نهایت تهدید امنیت زیستی و ملی نخواهد بود. شاید کمتر فاجعه ای در این حد گسترده، حیات طبیعی، اقتصادی و اجتماعی ما را در مخاطره قرار دهد.

خشک شدن چاه ها، چشمه ها و قنوات، بدون آب ماندن بسیاری از روستاها و شهرها، خشک شدن اراضی کشاورزی و از بین رفتن ظرفیت ذخیره آب در آبخوان ها از آثار حتمی تداوم تخلیه آبخوان ها و تشدید فرونشست زمین می باشد که در نهایت به "بیابان زایی"  ختم می شود.

 در شرایط کنونی حاکم بر سرزمین ایران و طبیعت آن، تخلیه آبخوان ها و فرونشست زمین، بارزترین مصداق "تخریب سرزمین" است. تخریبی که بی سر و صدا و بصورت خاموش در حال تبدیل شدن به فاجعه قرن می باشد‌.

آبخوانداری؛

 اقدامی موثر در مهار فرونشست زمین

قطع یقین تمامی اقداماتی که در کنترل و مهار این پدیده شوم تاثیرگذارند باید مورد توجه قرار گیرد. مسدود نمودن چاه های غیرمجاز، کنترل اضافه برداشت از آبخوان ها از طریق چاه های مجاز، نصب کنتورهای هوشمند و تشدید نظارت ها، مدیریت مصرف و ارتقای بهره وری آب، هر چند بواسطه مشکلات اجتماعی در برخی موارد توفیق چندانی از این اقدامات حاصل نشده است، همه از عوامل مهار این پدیده خطرناک به شمار می روند. 

اما در این میان "آبخیزداری و بویژه آبخوانداری" با رسالت ذاتی نفوذ باران و سیلاب به درون زمین، نقش موثری را در مهار روند تشدید فاجعه فرونشست زمین ایفا می نماید. بر اساس ارزیابی های صورت گرفته، هر هکتار آبخیزداری ۵۳۰ مترمکعب و هر هکتار آبخوانداری بطور متوسط بیش از ۱۰۰۰ مترمکعب آب را در سال به زمین نفوذ می دهد که موجب تقویت ذخیره "آب سبز" در خاک و "آب آبی" در آبخوان چاه ها، چشمه ها و قنوات می گردد. نتایج حاصل از تحقیقات پاک پرور و همکاران در ایستگاه آبخوانداری گربایگان فسا نشان می دهد که ۶۵ درصد این نفود بصورت عمقی بوده و موجب تغذیه آبخوان های زیرزمینی می گردد.

اقدامات آبخیزداری و آبخوانداری با حفظ و پایداری آب در چرخه طبیعت، کوششی هماهنگ را در جهت کنترل تبعات تخلیه آبخوان ها و مهار فرونشست زمین دنبال می کنند. بدون تردید آبخوانداری، بخشی از راهکار حل مسئله فرونشست زمین محسوب می شود. فرصت زیادی باقی  نمانده است. شاید این آخرین فرصت باشد. بیاییم تا قابلیت احیای آبخوان ها باقی است گامی برداریم. امید است این مهم در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و برنامه هفتم توسعه در مهار فاجعه خاموش قرن بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

در رویکرد جدید، انتقال آب بین حوضه ای محلی از اعراب ندارد

آب مهمترین منابع طبیعی پایه، عنصر حیاتی زیست بوم و رکن اساسی در بقا و توسعه هر منطقه به شمار می رود. اتکای آبادانی هر آبادی به کلید واژه "آب" است که در فرهنگ اصیل ایرانی به درستی ریشه نام سکونتگاه قرار گرفته است. تعادل، توازن و پایداری هر منطقه بر پایه این مهم شکل می گیرد و بدون شک جداسازی، انتقال و جابجایی آن از هر منطقه مهمترین عامل ناپایداری در طبیعت است.

انتقال آب بین حوضه ای ناسازگار با قوانین طبیعت

شکل گیری پایداری مناطق در طول حیات هر منطقه با اتکای به آب بوده است. زنجیره عوامل طبیعی با دخل و تصرف در زیربنای تعادل یعنی آب، در ابعاد گسترده بهم می خورد که تبعات مختلف زیستی، اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی را بدنبال دارد. قوانین طبیعت و قواعد اکولوژیک اجازه اینگونه دست اندازی ها به مهمترین عامل پایداری را نمی دهد. از منظر طبیعی، انتقال آب از سرشاخه یک حوزه آبخیز به حوزه آبخیز دیگر، بر هم زدن نظام ارتباط سیستماتیک مناطق بالادست، میان حوضه و پایین دست است که نتیجه غایی آن خشکاندن مناطق زیردست و بیابان زایی است. از منظر حقوق اجتماعی نیز حذف حقابه ها از یک منطقه به بهانه آباد ساختن منطقه دیگر در نهایت ختم به تعارضات و نزاع مردمی بین مبدا و مقصد خواهد شد. لذا اینگونه بلندپروازی های توسعه بدلیل عدم همخوانی و سنخیت با قوانین طبیعت، فرجامی جز ناکامی و خسارات سنگین نخواهد داشت. اینکه گفته می شود انتقال آب بین حوضه ای با رعایت ملاحظات زیست محیطی انجام گیرد، امری محال و ناشدنی است. جمع اضداد امکان پذیر نیست و این نگاه مغایر با قوانین طبیعت و قواعد اکولوژیک بوده و از اساس صحیح نمی باشد. توسعه تنها بر مبنای زیرساخت های طبیعی زیست بوم هر منطقه پایدار خواهد بود.

ضرورت ممنوعیت انتقال آب بین حوضه ای

تغییر اقلیم، توسعه نامتوازن و بارگذاری های توسعه ای ناهمخوان با ظرفیت طبیعت و منابع آب در کشور منجر به محدودیت در دستیابی به آب در بخش های وسیعی از کشور شده است که تداوم این روند بدون چاره اندیشی درست، موجب تشدید بحران و مشکلات بیشتری در آینده خواهد شد.

 کاهش منابع آب سطحی و حقابه های آن علی رغم افزایش شدت بارش ها و تشدید سیلاب ها ناشی از کاهش حجم آب های سطحی در کشور رخ داده است. از سوی دیگر وضعیت ۶۷ درصد آبخوان های زیرزمینی کشور با بیلان منفی فزآینده، کسری ۱۴۰ میلیارد مترمکعب و خطر فرونشست زمین در دشت ها بسیار بحرانی است. با این اوصاف در این اوضاع نامساعد آبی، سدسازی های مازاد بر ظرفیت سرزمین قطع یقین کند و در نهایت متوقف خواهد شد. اما آنچه که بیم آن بیشتر می رود، تشدید لوله زایی ها و لوله گذاری های آب و سرقت کلان آب بین مناطق است که جز اختلال خطرناک در نظام طبیعت رنجور ایران و تبعات بد اقتصادی و اجتماعی آن حاصلی نخواهد داشت. حال که بازنگری در قوانین آب کشور مطرح است، انتظار می رود کارشناسان، متخصصان و مسئولان با تبیین درست موضوع، نگاه جامع و آینده نگر و عمل مسئولانه از بحرانی تر شدن بیشتر اوضاع جلوگیری  و مسیر توسعه آینده کشور را هموار و حفظ طبیعت ایران را تضمین نمایند.  

قزوین؛ شهری بنا شده در قلب سامانه سنتی پخش سیلاب

شهر قزوین احاطه شده توسط باغات سنتی پیرامون خود به صورت کمربندی سبز که بر اساس دانش بومی آبخیزداری و پخش سیلاب شکل گرفته است.

سامانه سنتی پخش سیلاب باغستان قزوین 

فایلhttps://s16.picofile.com/file/8415457750/Oral_presentation_of_Baghestan_Gorgan_99_Final.pptx.html 

مدیریت مردم نهاد مخاطرات سیل در کشور

پدیده سیل در شمار مخاطرات طبیعی است که شدت وقوع  و تعدد رخداد آن در کشور و به تبع خسارات فراوان مالی و متاسفانه تلفات جانی آن، رو به افزایش است.

دلایل تشدید مخاطرات سیل در کشور

تغییرات و نوسانات اقلیمی، تغییر کاربری اراضی و تجاوز به حریم سیلاب و دخل و تصرف و ساخت و ساز در آن از مهمترین دلایل تشدید خسارات سیل در کشور هستند.

درس آموخته های سیل های اخیر کشور

آسیب شناسی سیل های چند ساله اخیر که دو مورد آن ( سیل فروردین ۱۳۹۸ در گستره ۲۵ استان کشور و همچنین سیل دیماه ۱۳۹۸ جنوب شرق کشور) در زمره ۱۲ سیل ویرانگر ثبت شده طی چهار دهه گذشته ایران محسوب می شوند، درس آموخته های زیادی داشت که در این مجال ۴ مورد مهم آن در راستای کاهش تحمیل خسارات و هزینه ها بر  کشور و کاستن از آلام مردم در  ذیل اشاره می گردد: 

۱- توجه به مدیریت ریسک سیل

با بروز هر حادثه سیل، بلافاصله توجه ها معطوف به رفع بحران سیل می شود و چند صباحی نیز محافل مختلف به آن می پردازند و موضوع به حاشیه می رود تا رخدادی دیگر از این جنس. قوانین و برنامه های کشور بیشتر متمرکز بر مدیریت بحران می باشد به نحوی که بخش عمده منابع و اعتبارات صرف بازسازی و جبران خسارت می گردد و کمتر به مقوله مهم و کم هزینه تر پیشگیری پرداخته میشود.

 موضوع مهمی که در قالب مدیریت ریسک سیل، با کاهش خطرپذیری موجب افزایش تاب آوری در مواجهه با مخاطره سیل می گردد. این ترم پذیرفته شده جهانی که رگه های آن در دانش بومی مردمان این سرزمین از گذشته نیز وجود داشته است، نه تنها منجر به کاهش آسیب پذیری و جلوگیری از بروز بسیاری از خسارات می شود، بلکه فرصت بهره برداری از سیلاب را بویژه در اقلیم کم آب ایران نیز فراهم می نماید. مقوله بسیار مهمی که امروزه بخاطر وضعیت بحرانی آبخوان های کشور بعنوان مهمترین چالش آب کشور که بدلیل فشار بهره برداری از گذشته و حال تخلیه شده و با فرونشست زمین و خطر نابودی مواجه است، بیش از پیش به آن نیازمندیم. کاهش ریسک خطر سیل و ایجاد فرصت بهره برداری از سیلاب، دغدغه ای است که آبخیزداری و آبخوانداری بدنبال تحقق آن است.

۲- اصلاح ضعف های حقوقی و خلاهای قانونی  مدیریت سیلاب

 وجود قوانین متشتت، پراکنده و غیرمنسجم در زمینه مدیریت سیلاب در کشور از جمله مسائلی است که  باید سامان داده شود. قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل مصوب سال ۱۳۴۸ یکی از بهترین قوانین کشور در رابطه با سیل است که پیشگیری را مورد توجه قرار داده است . قوانین بعدی از جمله قانون توزیع عادلانه آب، قانون مدیریت بحران و لایحه پیشنهادی حفاظت رودخانه ها و کاهش خطرات سیل، پاسخگوی نیاز قانونی کشور در پیشگیری از مخاطرات سیل با انسجام دستگاه های اجرایی دولتی، سازمان های مردم نهاد و جوامع محلی و بهره گیر ی از ظرفیت سیلاب در کشور نیست. ِلذا تعیین قوانین ناسخ و منسوخ و  تدوین و تصویب "قانون جامع مدیریت ریسک و بحران سیل در کشور" با رویکردهای اجتماعی و مردم محور و اولویت دادن به مقوله پیشگیری و کاهش سیل ضروری است.

۳- ضرورت جدی گرفتن آبخیزداری و آبخوانداری

مدیریت سیل از منشاء در سطح حوزه های آبخیز بالادست از طریق اقدامات پیشگیرانه آبخیزداری و آبخوانداری با تکیه بر دانش بومی و مشارکت آبخیزنشینان، راهکاری علمی و اقتصادی است که ضمن کاهش خسارات سیل، حفظ آب و خاک، احیای پوشش گیاهی و تغذیه سفره های زیرزمینی را بدنبال دارد. فعالیتی که بواسطه اثربخشی آن مورد خواست مردم است.

آسیب شناسی درست شش برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی اجرا شده در کشور، بررسی دلایل عدم تحقق اهداف آن در حوزه آب، منابع طبیعی و محیط زیست و تقویت جایگاه و سهم بخش آبخیزداری و آبخوانداری در برنامه هفتم توسعه کشور می تواند در مدیریت سیل های آتی، نقش آفرین باشد.

۴- لزوم توجه بیشتر به مدیریت مردم نهاد سیل 

ظرفیت عظیم مردم و سرمایه های اجتماعی، اصلی ترین منبع و رکن حل مشکلات کشور است که هر جا با رویکردهای اجتماعی و مردم محور بدان رجوع شده است، معضلات به نحو مطلوبی سامان یافته است. 

دانش بومی مدیریت سیلاب در کشور، گنجینه ارزشمندی در پیشگیری از مخاطرات سیل و الگوهای بهره ور استفاده بهینه از سیلاب در فراهم نمودن امکان سکونت و فعالیت در جای  جای پهنه سرزمینی ایران است که میراث ارزشمند نیاکان و پیشینیان ما منطبق و سازگار با طبیعت می باشد. آب بندان ها در شمال کشور، بندسارها در شرق کشور، هوتک ها، دگارها، خوشاب ها، دربندها، کش بندها، تیربندها، چاه های نزو و چاهک های ساحلی در سایت های جمع آوری سیلاب در جنوب کشور و پخش سیلاب، گوراب ها، زراعت سیلابی و نظایرآن در مرکز کشور نظیر پخش سیلاب سنتی باغستان که از قزوین شهری بنا شده در قلب سامانه پخش سیلاب با باغات سیلابی پیرامون بعنوان کمربند سبز ساخته است، تجارب محلی ذیقیمتی در مدیریت مردم نهاد سیل در کشور به شمار می روند.

ثبت و تجربه نگاری اینگونه دانش های مردمی و روزآمد و اقتصادی نمودن شیوه های سنتی و الگوهای پایدار مذکور و زمینه سازی توسعه نظام مند و ساختار مند آن، نیاز حال و آینده کشور است.

اصلاح قوانین، ضوابط و دستورالعمل ها، ساختارسازی مناسب  گروه های محلی و تشکل های مردم نهاد با حدود اختیارات و مسئولیت های مشخص و ارائه الگوهای بهره برداری بر اساس مکانیسم های قانونی با جامع نگری در برنامه ها می تواند نقش مردم بعنوان ذینفعان اصلی در مقوله سیل را بارز و موثر نماید. موضوعی که کم توجهی به آن، منجر به عدم بهره گیری درست از این ظرفیت بزرگ در بحث پیشگیری و کاهش خسارات سیل از یک طرف و بی نظمی در مدیریت بحران در حین وقوع و امداد سیل و نابسامانی در مشارکت مردم در بازسازی پس از سیل شده است. به نحوی که امر پیشگیری مردمی در بسیاری از موارد به محاق فراموشی رفته است و برخی یاری رسانان با مسدود شدن حساب های بانکی شان، به اصطلاح عام، پشت دست خود را داغ کرده اند تا دیگر از این جنس نوعدوستی نکنند. 

امید است با قرار گرفتن مردم در جایگاه واقعی خود و بهره گیری از ظرفیت مدیریت مشارکتی مردم و دینفعان در مدیریت مخاطرات طبیعی از جمله سیل، شاهد کاهش آسیب پذیری کشور و افزایش تاب آوری در برابر اینگونه حوادث در کشور باشیم

مدیریت مردم نهاد مخاطرات سیل در کشور با تکیه بر دانش بومی آبخیزنشینان با اولویت پیشگیری و کاهش خطر سیل

 فایلhttps://s16.picofile.com/file/8415455668/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%DB%8C%D9%84.pptx.html