آبخوانداری؛ تلاشی در جهت مهار "فرونشست زمین" فاجعه خاموش قرن

فرونشست زمین، یکی از خطرناک ترین ترین مخاطرات طبیعی قرن اخیر است که بدلیل تخلیه آبخوان های زیرزمینی، بصورت خاموش، حیات طبیعی، اقتصادی و اجتماعی سرزمین ایران را در ابعاد گسترده در معرض تهدید جدی قرار داده است. کارشناسان، پدیده شوم فرونشست زمین را "فاجعه خاموش قرن" می دانند.

توسعه نامناسب و عدم تبعیت آن از اصول آمایش سرزمین که منجر به فشار بیش از حد بر منابع آب در پهنه سرزمین خشک و نیمه خشک ایران شده است، اصلی ترین علت این فاجعه است. برداشت بیش از ظرفیت از آبخوان های زیرزمینی طی دهه های اخیر، از مجموع ۶۰۹ دشت دارای آبخوان که محل استقرار مراکز جمعیتی و تولیدی مهم کشور است، ۴۱۰ دشت  با بیلان منفی، کسری مخزن و افت فاحش سطح ایستابی روبروست. اینگونه بهره برداری نامناسب، شرایط بغرنجی را در ۶۷ درصد آبخوان های کشور بعنوان آبخوان های ممنوعه و بحرانی با نرخ های فرونشست بیش از ۳۵ سانتی متر ایجاد نموده است.

 پیامد اینگونه اقدامات مغایر با قوانین طبیعت، جز نابودی این منابع ارزشمند، ناپایداری تولید کشاورزی، تهدید امنیت غذایی، خالی از سکنه شدن بخش های وسیعی از فلات ایران، مهاجرت های اقلیمی، بهم خوردن تعادل هیدرولوژیک حوزه ها ی آبخیز و توازن عرصه های منابع طبیعی و در نهایت تهدید امنیت زیستی و ملی نخواهد بود. شاید کمتر فاجعه ای در این حد گسترده، حیات طبیعی، اقتصادی و اجتماعی ما را در مخاطره قرار دهد.

خشک شدن چاه ها، چشمه ها و قنوات، بدون آب ماندن بسیاری از روستاها و شهرها، خشک شدن اراضی کشاورزی و از بین رفتن ظرفیت ذخیره آب در آبخوان ها از آثار حتمی تداوم تخلیه آبخوان ها و تشدید فرونشست زمین می باشد که در نهایت به "بیابان زایی"  ختم می شود.

 در شرایط کنونی حاکم بر سرزمین ایران و طبیعت آن، تخلیه آبخوان ها و فرونشست زمین، بارزترین مصداق "تخریب سرزمین" است. تخریبی که بی سر و صدا و بصورت خاموش در حال تبدیل شدن به فاجعه قرن می باشد‌.

آبخوانداری؛

 اقدامی موثر در مهار فرونشست زمین

قطع یقین تمامی اقداماتی که در کنترل و مهار این پدیده شوم تاثیرگذارند باید مورد توجه قرار گیرد. مسدود نمودن چاه های غیرمجاز، کنترل اضافه برداشت از آبخوان ها از طریق چاه های مجاز، نصب کنتورهای هوشمند و تشدید نظارت ها، مدیریت مصرف و ارتقای بهره وری آب، هر چند بواسطه مشکلات اجتماعی در برخی موارد توفیق چندانی از این اقدامات حاصل نشده است، همه از عوامل مهار این پدیده خطرناک به شمار می روند. 

اما در این میان "آبخیزداری و بویژه آبخوانداری" با رسالت ذاتی نفوذ باران و سیلاب به درون زمین، نقش موثری را در مهار روند تشدید فاجعه فرونشست زمین ایفا می نماید. بر اساس ارزیابی های صورت گرفته، هر هکتار آبخیزداری ۵۳۰ مترمکعب و هر هکتار آبخوانداری بطور متوسط بیش از ۱۰۰۰ مترمکعب آب را در سال به زمین نفوذ می دهد که موجب تقویت ذخیره "آب سبز" در خاک و "آب آبی" در آبخوان چاه ها، چشمه ها و قنوات می گردد. نتایج حاصل از تحقیقات پاک پرور و همکاران در ایستگاه آبخوانداری گربایگان فسا نشان می دهد که ۶۵ درصد این نفود بصورت عمقی بوده و موجب تغذیه آبخوان های زیرزمینی می گردد.

اقدامات آبخیزداری و آبخوانداری با حفظ و پایداری آب در چرخه طبیعت، کوششی هماهنگ را در جهت کنترل تبعات تخلیه آبخوان ها و مهار فرونشست زمین دنبال می کنند. بدون تردید آبخوانداری، بخشی از راهکار حل مسئله فرونشست زمین محسوب می شود. فرصت زیادی باقی  نمانده است. شاید این آخرین فرصت باشد. بیاییم تا قابلیت احیای آبخوان ها باقی است گامی برداریم. امید است این مهم در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و برنامه هفتم توسعه در مهار فاجعه خاموش قرن بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

در رویکرد جدید، انتقال آب بین حوضه ای محلی از اعراب ندارد

آب مهمترین منابع طبیعی پایه، عنصر حیاتی زیست بوم و رکن اساسی در بقا و توسعه هر منطقه به شمار می رود. اتکای آبادانی هر آبادی به کلید واژه "آب" است که در فرهنگ اصیل ایرانی به درستی ریشه نام سکونتگاه قرار گرفته است. تعادل، توازن و پایداری هر منطقه بر پایه این مهم شکل می گیرد و بدون شک جداسازی، انتقال و جابجایی آن از هر منطقه مهمترین عامل ناپایداری در طبیعت است.

انتقال آب بین حوضه ای ناسازگار با قوانین طبیعت

شکل گیری پایداری مناطق در طول حیات هر منطقه با اتکای به آب بوده است. زنجیره عوامل طبیعی با دخل و تصرف در زیربنای تعادل یعنی آب، در ابعاد گسترده بهم می خورد که تبعات مختلف زیستی، اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی را بدنبال دارد. قوانین طبیعت و قواعد اکولوژیک اجازه اینگونه دست اندازی ها به مهمترین عامل پایداری را نمی دهد. از منظر طبیعی، انتقال آب از سرشاخه یک حوزه آبخیز به حوزه آبخیز دیگر، بر هم زدن نظام ارتباط سیستماتیک مناطق بالادست، میان حوضه و پایین دست است که نتیجه غایی آن خشکاندن مناطق زیردست و بیابان زایی است. از منظر حقوق اجتماعی نیز حذف حقابه ها از یک منطقه به بهانه آباد ساختن منطقه دیگر در نهایت ختم به تعارضات و نزاع مردمی بین مبدا و مقصد خواهد شد. لذا اینگونه بلندپروازی های توسعه بدلیل عدم همخوانی و سنخیت با قوانین طبیعت، فرجامی جز ناکامی و خسارات سنگین نخواهد داشت. اینکه گفته می شود انتقال آب بین حوضه ای با رعایت ملاحظات زیست محیطی انجام گیرد، امری محال و ناشدنی است. جمع اضداد امکان پذیر نیست و این نگاه مغایر با قوانین طبیعت و قواعد اکولوژیک بوده و از اساس صحیح نمی باشد. توسعه تنها بر مبنای زیرساخت های طبیعی زیست بوم هر منطقه پایدار خواهد بود.

ضرورت ممنوعیت انتقال آب بین حوضه ای

تغییر اقلیم، توسعه نامتوازن و بارگذاری های توسعه ای ناهمخوان با ظرفیت طبیعت و منابع آب در کشور منجر به محدودیت در دستیابی به آب در بخش های وسیعی از کشور شده است که تداوم این روند بدون چاره اندیشی درست، موجب تشدید بحران و مشکلات بیشتری در آینده خواهد شد.

 کاهش منابع آب سطحی و حقابه های آن علی رغم افزایش شدت بارش ها و تشدید سیلاب ها ناشی از کاهش حجم آب های سطحی در کشور رخ داده است. از سوی دیگر وضعیت ۶۷ درصد آبخوان های زیرزمینی کشور با بیلان منفی فزآینده، کسری ۱۴۰ میلیارد مترمکعب و خطر فرونشست زمین در دشت ها بسیار بحرانی است. با این اوصاف در این اوضاع نامساعد آبی، سدسازی های مازاد بر ظرفیت سرزمین قطع یقین کند و در نهایت متوقف خواهد شد. اما آنچه که بیم آن بیشتر می رود، تشدید لوله زایی ها و لوله گذاری های آب و سرقت کلان آب بین مناطق است که جز اختلال خطرناک در نظام طبیعت رنجور ایران و تبعات بد اقتصادی و اجتماعی آن حاصلی نخواهد داشت. حال که بازنگری در قوانین آب کشور مطرح است، انتظار می رود کارشناسان، متخصصان و مسئولان با تبیین درست موضوع، نگاه جامع و آینده نگر و عمل مسئولانه از بحرانی تر شدن بیشتر اوضاع جلوگیری  و مسیر توسعه آینده کشور را هموار و حفظ طبیعت ایران را تضمین نمایند.