تدوین قانون آبخیزداری؛ فرصت اصلاح حکمرانی سرزمین در کشور

طبیعت ایران این روزها چندان حال خوشی ندارد. بحران ها، چالش ها و معضلات متعددی گریبان گیر این پهنه سرزمینی است که در موارد بسیاری با عبور از آستانه های خطر، پیکر طبیعت ایران را بیمار و رنجور نموده و هشدارهای کارشناسان و طبیعت دوستان تاکنون راه بجایی نبرده است. تشدید مخاطرات طبیعی نظیر افزایش روند سیل خیزی، فرسایش خاک، خشکسالی، بحران آب، خشک شدن بسیاری از چاه ها، چشمه ها، قنوات، تالاب ها و دریاچه ها، بیابان زایی، افزایش گردو غبار، تخلیه آبخوان ها و فرونشست زمین که از آن به مرگ خاموش زمین یاد می شود، و مواردی از این دست، منابع طبیعی و محیط زیست کشور را در ابعاد گسترده در بر گرفته است. اینکه چه میزان از این مشکلات به تغییرات اقلیم و چه مقدار به سهم مدیریت نادرست در بهره برداری از منابع سرزمین بر می گردد، جای بحث دارد. اما آنچه مسلم است شیوه حکمرانی سرزمین در کشور ما در این شرایط نه تنها به مهار اینگونه بحران ها و چالش های مبتلابه نینجامیده، بلکه در موارد گوناگونی شاهد تشدید بحران و مخاطرات جدی هستیم که پیامدهای آن، سکونت و فعالیت در فلات ایران و بلکه تمدن ایرانی را در معرض تهدید جدی قرار داده است.    

در این میان عدم جامع نگری در مدیریت و بهره برداری از منابع سرزمین، نبود برنامه ریزی درست توسعه و عمران مطابق آمایش سرزمین بر مبنای حوزه آبخیز (آمایش حوضه ای سرزمین)، بخشی نگری، موازی کاری، ناهماهنگی و ضعف انسجام سازمانی ارگان های دخیل و مسئول، نحیف بودن ساختارهای مردم نهاد، عدم مشارکت موثر و حضور ضعیف مردم، ذینفعان و ذی ربطان در فرآیند تصمیم سازی، برنامه ریزی و مدیریت سرزمینی و همچنین عدم وجود قوانین جامع، منسجم و دارای ضمانت اجرایی در کنار برخی موارد دیگر منجر به شکل گیری وضعیت بد و نامطلوب کنونی گردیده است. شاید دهه اخیر در ابتدای قرن جدید، آخرین فرصت برای نجات طبیعت ایران و آب و خاک این سرزمین باشد. 

«طرح آبخیزداری و آبخوانداری» که توسط نمایندگان کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با نظر پژوهشگران این بخش تدوین و بشماره ثبت 628 بصورت عادی در جلسه علنی مورخ 1400/7/12 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردیده و با ارجاع و نظرخواهی از دولت، جلسات بررسی کارشناسی آن با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی ذیربط در محل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در حال انجام است، فرصت مغتنمی در این برهه در راستای اصلاح حکمرانی سرزمین در کشور به شمار می رود.

در این مجال، سه محور اساسی در اینخصوص مورد تاکید قرار می گیرد:

1- ضرورت دمیدن روح مدیریت جامع سرزمین در قالب حوزه آبخیز با رویکرد آمایش حوضه ای  در قوانین کشور و رفع خلاهای موجود در بخشی نگری، موازی کاری و عدم انسجام سازمانی در مدیریت و بهره برداری از منابع بر اساس استعداد سرزمین با مشارکت ذینفعان و ذی ربطان.

2- ساماندهی قوانین متشتت، پراکنده ، غیر منسجم، ناکافی، غیربازدارنده و بعضا ناکارآمد در بهره برداری بهینه و مطلوب از منابع سرزمین و حفاظت از آن.

3- اصلاح ساختار مدیریتی در بخش دولتی و تقویت نهادهای غیردولتی، تعیین تکلیف شوراهای عالی متعدد، موازی و فاقد کارایی لازم و ناتوان از حل معضلات موجود کشور نظیر شورای عالی آب، شورای عالی حفاظت محیط زیست، شورای عالی آمایش سرزمین، شورای عالی عشایر و توسعه روستایی و ... و تشکیل شورای عالی واحد در مدیریت سرزمین و شوراهای منطقه ای / محلی بر مبنای مرزهای طبیعی (نه مرز جغرافیای سیاسی) مناطق، با حضور عوامل دولتی و ذینفعان در مناطق مشترک و استان های دخیل و تفویض اختیارات به مناطق و تقویت نظارت در سطح ملی.